اما در سال‌جاری با مطرح شدن بحث جهاد اقتصادی، گویی از یک سو ضرورت‌هایی وجود داشته که کشور بیش از پیش در مسیر رشد اقتصادی قرار گیرد و از سوی دیگر باید با ظرافت، اقداماتی جهادگونه تبیین شود و به مرحله اجرا درآید.
برای پی بردن به ریشه‌های صدور این فرمان تاریخی و اقدامات لازم برای دستیابی به اهداف جهاد اقتصادی، با محمدباقر نوبخت، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت‌وگو کرده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد.
- نظر شما درخصوص ضرورت اقتصادی شدن راهبردها طی سال‌های گذشته چیست و چه عللی را در تأکید مقام معظم رهبری برجهت‌گیری کشور به این سمت و تلاش در این راستا مؤثر می‌دانید؟
شاید در تعلیل رویکرد رهبر معظم انقلاب اسلامی به مباحث اقتصادی، بتوان اهداف مطرح‌شده در سند چشم‌انداز بیست‌ساله را که در سال1384 اجرایی شد، به‌عنوان یک عامل معرفی کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با یک وقفه ده‌ساله برنامه‌ریزی، مجددا در کشور آغاز شد.
با امعان‌نظر به 5 برنامه توسعه که در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی اجرایی شد، دقیقا از سال58 تا 68 بنا به دلایلی همچون شرایط جنگ و نیز تموجات بعد از پیروزی انقلاب، فاقد برنامه بودیم. به هر تقدیر از سال69 که نخستین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور اجرا شد، تا سال1384 کشور شاهد اجرای 3برنامه توسعه بود اما با وجود موفقیت‌های نسبی در بخش‌هایی از این سه برنامه، امکان دستیابی به تمام اهداف مورد نظر در برنامه‌ها ایجاد نشد.
گفته می‌شد که دلیل عدم‌کارایی مناسب این سه‌برنامه این بوده که برنامه‌ها دقیقا از یک سند فرادستی پیروی نمی‌کرد و هر کدام از آنها به بخشی خاص، توجه داشت؛ کمااینکه برنامه اول توسعه اقتصادی عمدتا با رویکرد توسعه صادرات و جایگزینی واردات انجام شد که صنعت در محوریت این برنامه قرار داشت، در حالی که در برنامه دوم توسعه، کشاورزی محور قرار گرفت و در برنامه سوم برای نوعی تعدیل ساختاری تلاش شد؛ یعنی می‌توان گفت که هر کدام از این برنامه‌ها طی 5سال زمان اجرای خودشان، یک برنامه مستقل و منحصر به فرد خودشان را داشتند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که این سه‌برنامه دقیقا در طول هم قرار نگرفتند تا بعد از 15سال به یک نقطه مطلوب رسیده شود. از این‌رو چون تشخیص داده شد که برنامه‌های میان‌مدت باید از یک سندفرادستی تأسی بجویند و دقیقا در طول هم قرار بگیرند تا به هدفی که در پایان آن سند است دست پیدا کنند، سند چشم‌انداز بیست‌ساله از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و مقرر شد که از سال1384 تا 1404 یک چشم‌انداز بیست‌ساله انتخاب شود و 4برنامه 5ساله، کشور را گام به گام به اهداف آن سند نزدیک کند.
اما اهداف راهبردی که در سند چشم‌انداز بیست‌ساله‌مطرح شد عبارت بودند از: توسعه یافتگی و استقرار در جایگاه نخست اقتصادی و علم و فناوری در منطقه. همه اینها حاکی از این است که کشور موضوع توسعه اقتصادی را در کنار سایر اهداف مانند عدالت اجتماعی و اهداف دیگری که در سند چشم‌انداز آمد به‌عنوان یک هدف راهبردی انتخاب کرد. پس شاید توجه بیشتر مقام معظم رهبری به مسائل اقتصادی از سال 1384 ناظر به آن هدف راهبردی اقتصادی باشد که براساس آن قرار است ایران در افق 1404، کشور اول در منطقه از بعد اقتصادی شود؛ کمااینکه با وجود شاخص‌های علم و فناوری در این هدف، همواره مقام معظم رهبری در مطالبات خودشان از مسئولان اجرایی کشور این مباحث را هم مورد تأکید و مطالبه قرار داده‌اند. پس تا حدودی علت رویکرد ایشان به سمت اقتصاد مشخص شد. متعاقب این مسئله، باید بسترهای لازم هم به‌منظور دستیابی به اهداف مذکور فراهم شود. به این منظور با توجه به اینکه در نخستین برنامه توسعه پنج‌ساله در این سند، یعنی همان برنامه چهارم توسعه، رشد 8درصدی سالانه پیش‌بینی شده بود، پس باید همه الزامات و بسترها برای تحصیل رشد 8درصدی اقتصاد و استقرار ایران در جایگاه نخست منطقه فراهم شود.
- در اینجا یک سؤال مطرح می‌شود و آن اینکه این جهش و رشد اقتصادی با چه ساز‌و‌کاری فراهم می‌شود؛ آیا با اقتصاد دولتی می‌توان به این جایگاه دست یافت؟
مقام معظم رهبری در این زمینه نیز از جایگاه اختیاراتی که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی داشتند به مناقشات درخصوص شکل اداره اقتصاد خاتمه دادند و به‌عنوان فصل‌الخطاب، سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی را ابلاغ فرمودند. در بند الف این سیاست‌ها مشخص شد که دولت نباید در هیچ موردی که در ذیل اصل 44 قانون اساسی است وارد شود و مواردی هم که در صدر این اصل قرار دارند باید بخش قابل توجهی از آن به‌بخش غیردولتی واگذار شود. در بند ب هم بخش تعاونی مورد تشریح قرار گرفت و در بند ج چگونگی واگذاری سهام و اداره شرکت‌ها و مالکیت دولت مورد تصریح قرار گرفت. در این سیاست‌ها که به 8هدف مشخص مثل شتاب در رشد اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت، مسئله افزایش بهره‌وری و... اشاره شد، در بند ج با صراحت اعلام شده که دولت باید از جایگاه مالکیت و مدیریت خارج‌شده و برای بخش غیردولتی اقتصاد فقط جنبه هدایت و نظارت داشته باشد.
- نکته‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که به اذعان بسیاری از کارشناسان، با وجود گذشت حدود 6 سال از ابلاغ سند چشم‌انداز، تا‌کنون دولت نتوانسته به اهداف مصرح در این قانون دست پیدا کند. البته شاید یکی از دلایل این موضوع را بتوان عدم‌اعتقاد دولت نهم به برنامه چهارم توسعه دانست. آیا فکر می‌کنید این مسائل هم نقشی در ضرورت توجه بیشتر به مسائل اقتصادی داشت یا خیر؟ و اینکه در سال‌جاری چه اقداماتی باید صورت گیرد تا کمبودهای گذشته جبران شود؟
در سال1390 حداقل به 3دلیل می‌توان وجه تسمیه جهاد اقتصادی را که در بیانات مقام معظم رهبری در آغاز سال بود، توضیح داد. از نظر بنده این سه‌دلیل می‌تواند به این شرح باشد: دلیل نخست اینکه حدود 8سال از ابلاغ سند چشم‌انداز و حدود 6 سال هم از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 گذشته است. در واقع یک چهارم راه تا افق 1404 طی شد اما کشور به یک چهارم اهدافی که در این سند اشاره شده بود و یا به عبارتی به اهداف قانون برنامه‌چهارم دست نیافت؛ بدین معنی که نه رشد 8 درصدی محقق شد، نه بیکاری 8/4 درصدی به‌دست آمد و نه تورم تا سطح 8/6 تقلیل پیدا کرد. همچنین سرمایه‌گذاری 12/2درصدی متوسط سالانه هم تحقق نیافت. پس باید این عقب‌ماندگی 5سال نخست را در سال‌های دیگر جبران کنیم و سال1390 نخستین سال اجرای برنامه پنجم است.
بنابراین نه تنها باید زمینه را برای تحقق اهداف این برنامه فراهم کنیم بلکه باید آنچنان فعالیت مضاعفی صورت بگیرد که کاستی‌ها و عقب‌ماندگی‌های برنامه چهارم هم جبران شود. آیا این با کار عادی امکان‌پذیر است؟ آیا این اهداف اقتصادی نیاز به یک جهاد ندارد؟ بنابراین با توجه به این پیشینه، می‌توان به‌دلیل نامگذاری سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری پی برد.
دوم؛ سال1390 نخستین سالی است که طرح هدفمند‌کردن یارانه‌ها باید به‌طور کامل اجرا شود چون این قانون تقریبا از ماه‌های پایانی سال89 آغاز شد و آثار آن عمدتا در سال‌جاری نمایان خواهد شد، بنابراین باید یک کار فوق‌العاده توسط دولت و ملت انجام شود تا بتوانیم این طرح را که در همه برنامه‌ها از آن یاد می‌شد ولی به‌دلیل آماده‌نبودن شرایط، اجرای آن با تأخیر مواجه می‌شد، با کمترین مشکل به اجرا دربیاید. بنابراین نیازمندیم که سال1390 یک کار فوق‌العاده توسط تمام ارکان نظام انجام شود تا این قانون به فرجام برسد.
دلیل سوم هم اینکه کشور ما در سال‌های گذشته قطعنامه‌هایی از شورای امنیت سازمان ملل متحد گرفته است. بخشی از آثار آن در سال‌جاری ظاهر شد؛ مثل برخی از جابه‌جایی‌های مالی و پولی در سطح کشورهای دنیا. بنابراین درست است که تا الان این تحریم‌ها را با سرافرازی پشت‌سر گذاشته‌ایم ولی این به آن معنا نیست که تحریم‌ها، پوچ هستند. این تحریم‌ها فی‌نفسه می‌تواند کشورها را به زانو در بیاورد اما این ملت بزرگ ایران و نظام مقتدر جمهوری اسلامی است که با هماهنگی بین دولت و ملت و مسئولان و مردم توانسته است این هجمه بزرگ اقتصادی را پشت سر بگذارد. نباید فراموش کنیم که این تحریم‌ها اساسا از منظر کشورهای تحریم‌کننده یک تحریم‌های پوچ و توخالی نبوده است. بنابراین برای پشت‌سر‌گذاشتن این مسائل نیاز به یک مجاهدت بیشتر داریم؛ آن هم در شرایطی که می‌خواهیم هم جهش‌های اقتصادی لازم را داشته باشیم و هم یک طرح بزرگ اقتصادی را در این سال به اجرا بگذاریم. بنابراین بنده معتقدم حداقل بنا به این سه دلیل در سال1390، نیاز به یک مجاهدت ملی در عرصه اقتصادی وجود دارد و مقام معظم رهبری به درستی این نیاز را تشخیص داده و ابتدای سال هم آن را ابلاغ فرمودند.
- شما به خوبی دلایل ورود به چنین عرصه‌ای را توضیح دادید. در ادامه گفت‌وگو می‌خواهیم بدانیم که از نظر شما، مقام معظم‌رهبری به‌عنوان استراتژیست نظام جمهوری اسلامی انتظار چه اقداماتی را از مسئولان و مردم دارند تا اهداف معین‌شده برای سال‌جاری به خوبی محقق شود و کشور بتواند در مسیر واقعی به‌منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز قرار بگیرد؟
من فکر می‌کنم اگر ما اهداف مصرح در سند چشم‌انداز بیست‌ساله مانند استقرار در جایگاه نخست اقتصادی منطقه را به‌عنوان یک هدف راهبردی پذیرا باشیم، با این راهبرد، همه جهت‌گیری‌ها باید به‌گونه‌ای تمهید و اجرا بشود تا بتوانیم به این هدف دست پیدا کنیم. در اینجا می‌توان از مسئولانی که در بدنه حاکمیتی کشور مثل قوای سه‌گانه قراردارند این انتظار را داشت که هر قانونی که می‌خواهد وضع و اجرا شده و به‌عنوان مناط و ضابطه قضاوت قرار بگیرد، باید با امعان‌نظر و التفات به این هدف راهبردی، تهیه شود. این مهیا‌کردن بستر و سهم داشتن اینها در یک بخش محدود است ولی نباید فراموش کرد که دست‌یافتن به جایگاه نخست اقتصادی که به‌طورمتوسط یک سرمایه‌گذاری حداقل 12/2درصدی سالانه را می‌طلبد، در محدوده حوزه اقتصاد دولتی نیست. حتما در این راستا باید بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی هم فعال و مؤثر باشند.
پس یک وجه دیگر این مسئله به ارکان خارج از حاکمیت برمی‌گردد و در این رابطه باید به مردم توجه داشت که عموما هم در قالب بخش‌های خصوصی و تعاونی فعالیت اقتصادی می‌کنند و این سرمایه‌گذاری 12/2درصدی باید از این مسیر تحقق پیدا کند. فراموش نکنیم که شرط لازم این ورود هم با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی فراهم شد اما اگر بخواهیم علت عدم‌استقبال از بخش خصوصی یا تعاونی را برای این مشارکت با دولت به‌منظور رسیدن به آن اهداف راهبردی جویا شویم می‌بینیم که بخش غیردولتی هم در این رابطه فعال نبوده است. بخش خصوصی نیازمند شرایطی است که معتقدم باید آن شرایط فراهم شود و در مرحله بعد، از این بخش انتظار داشت که در عرصه اقتصادی کشور مشارکت کند. بالاخره مشارکت در سرمایه‌گذاری و داشتن یک رشد 12/2 درصدی در این زمینه یک فضای متناسب خودش را طلب می‌کند. باید دید که آیا فضای کسب و کار و فضای امنیت سرمایه‌گذاری در حال حاضر به آن اندازه است که بشود از بخش خصوصی برای شرکت گسترده در اداره اقتصاد انتظار داشت.
من فکر می‌کنم اگر از نزدیک‌ترین موضوع بخواهیم آغاز کنیم، شاید بتوانیم به همین مسئله عدم‌رضایت و ناامنی‌خاطری که برای تولیدکنندگان کشور چه از سمت واردات گسترده انواع محصولات خارجی به داخل و از سوی دیگر فشارهای ناشی از حذف یا تقلیل یارانه‌ها در بخش تولید است اشاره کنیم؛ این مسئله می‌تواند فضای موجود را یک مقدار روشن‌تر کند؛ در حال حاضر با واردات کالاهای فراوان خارجی به داخل مواجه هستیم، در آماری که از سوی گمرک اعلام شد مشخص شد که طی 6سال گذشته نزدیک به 450میلیارددلار واردات به کشور داشتیم و این معادل صادرات نفت کشور در همین مدت است.
جالب اینکه حدود 15درصد از این واردات، شامل کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بود و مابقی را کالاهای مصرفی تشکیل می‌دادند. با توجه به ارزان بودن کالاها به‌خصوص کالاهای وارداتی به ایران، قدرت رقابت برای تولیدکنندگان کاهش یافت.
از سوی دیگر خود تولید‌کننده برای این رقابت با حذف تدریجی یارانه‌هایی که قبلا می‌گرفت مواجه است و این در حالی است که حتی با وجود آنها هم نمی‌توانست به خوبی با کالاهای خارجی رقابت کند. در رابطه با واردات انتظار می‌رفت که دولت واردات را متناسب با نیازهای داخلی تنظیم کرده و فقط مسئله مصرف‌کننده را در نظر نمی‌گرفت که برای کاهش قیمت و متعادل کردن بازار به هر قیمتی که شده، کالاهای وارداتی را به جای عرضه داخلی به بازار عرضه کند. در مقابل هم باید انتظار داشته باشیم که یارانه‌های تولید که در قانون تصریح شده که 30درصد از درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها باید به این بخش تعلق بگیرد، پرداخت شود، بنابراین می‌توان گفت که مقام معظم رهبری همه اینها را در کنار هم به‌صورت یک زنجیره متصل به هم دیده‌اند و گام به گام و حلقه به حلقه در حال پیشبرد کشور به سمت اهداف تعیین شده هستند و یک نظم منطقی هم بر این مسیر حاکم است.
همچنین ایشان در سال1386، هم در جمع دانشجویان دانشگاه یزد و هم دانشگاه فردوسی مشهد و هم بعدا در کردستان و بعد هم در ملاقات با هیأت دولت در سال1387 و در ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در بهمن سال1387 به یک مسئله تحت عنوان الگوی توسعه و پیشرفت تأکید کردند، کما اینکه همین عنوان در مقدمه ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه آورده شد. مجددا با توجه به اینکه باز هم کار پیش نرفت در آذر ماه سال1389، جمعی از صاحب‌نظران کشور را در یک نشست راهبردی دعوت کردند و آنجا هم نکاتی را درخصوص الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت یادآور شدند و حتی یک مرکزی را هم تحت عنوان مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت تأسیس کردند و برای مسئولان آن هم ابلاغیه‌هایی صادر فرمودند. پس ملاحظه می‌شود که ایشان تمام حجت‌ها را گام به گام دارند تمام می‌کنند تا در این بسترها کشور یک جهشی پیدا کند. می‌توان گفت که مقام معظم رهبری با یک ذهن منسجم و قوی همه این نکات را تحت نظر داشته و بیان می‌کنند. به هرحال شرط لازم حرکت‌بخش غیردولتی و خصوصی، داشتن سیاست‌های کلی ، قوانین و اسناد است. شرط کافی این است که در عمل هم این زمینه فراهم شود که بخش خصوصی بتواند بدون رقابت با بخش دولتی توانمند و قدرتمند و صاحب اختیار وارد عرصه شود.
- به‌عنوان آخرین‌سؤال برای آنکه یک مقدار ضرورت و میزان تحرک در بخش‌های دولتی و غیردولتی مشخص شود، فکر می‌کنید چه میزان با اهداف ترسیم شده در برنامه‌ها و اسناد بالادستی فاصله داریم؟
من فکر می‌کنم همان مقدار که عملکردها با اهداف کمی در برنامه فاصله دارد، می‌توان به همان مقدار، فاصله اقتصاد را با نقاطی که باید در آن قرار داشته باشد، سنجید. بنابراین با توجه به عدم‌تحقق رشد 8درصدی اقتصاد و 12/2درصدی سرمایه‌گذاری و نیز عدم‌تقلیل نرخ بیکاری به 8/4درصد و تورم به 8/6درصد همه حکایت از این دارد که اهداف برنامه چهارم که در واقع برای دستیابی به اهداف راهبردی سندچشم‌انداز بود محقق نشده است. می‌توان با یک مسامحه اعلام کرد که برنامه پنجم همان برنامه مطلوب است و دولت محترم فعلی هم حداقل 2سال برای اجرای این برنامه فرصت دارد. به‌نظر بنده به میزان اجرای این برنامه می‌توانیم انتظار داشته باشیم که به اهداف مصرح در برنامه پنجم که بخشی از اهداف راهبردی سندچشم‌انداز و برون‌رفت از وضع موجود و تأمین نظرات مقام معظم رهبری است، نزدیک خواهیم شد.
